وأكدت الخطوط التونسية في بلاغها، أنّ التفويت في أي جزء من رأس مال الشركة يعود بالنظر إلى رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والنقل بعد التنسيق مع الأطراف الاجتماعية، ويخضع إلى موافقة مجلس نوّاب الشعب باعتبار أنّ هذه المنابات ملك للدولة التونسية. وأوضحت الخطوط التونسية، أنّ التصريح الذّي أدلى به الرئيس المدير العام للشركة يقتصر على إرساء
علاقات تجارية مع الشركة المذكورة وإمكانية التعاون معها في ميدان التموين قصد مزيد تطوير آليات عمل الشركة التونسية للتموين. ويذكر أن موقع «العربي الجديد» نقل تصريحا للمنكبي جاء فيه أن هناك مفاوضات جارية بين الناقلة الجوية التونسية والخطوط القطرية حول ما أسماه بشراكة موسعة بين الناقلتين لفتح رأس مال الشركة التونسية لمساهمة قطرية. وأشار
إلى أن المفاوضات الجارية مع الجانب القطري حول مساهمة في رأس مال الشركة قد تصل إلى 30 % وذلك بعد الحصول ع