ولا ترمي إلا إلى المس من سمعة الهيئة وضرب مصداقيتها في عمل ممنهج يقوم بصورة واضحة على استعمال العناوين الإعلامية المثيرة وخرق واجب التحفظ . وكذبت في بلاغ لها كل ما يصدر عن العضوين المذكورين من تصريحات، وشددت على أن أنها ترفض الرد على كل تصريح على حدة. واعتبرت أن ذلك إنما يحقق الغاية التي يرميان إليها وهي ترذيل المهمة والدور السامي الراجع لهذه الهيئة الدستورية وجعلها محل نقاش ينبني على الاتهامات والاتهامات المضادة بين أعضائها ويضر بمصلحة المؤسسة وبالمصلحة الوطنية”. وأهابت بالإعلاميين ووسائل الإعلام إلى أخذ بلاغها بعين الاعتبار،
منبهة إلى أن رئيس الهيئة وبقية الأعضاء اتخذوا موقفا واضحا برفض الإجابة أو التدخل بخصوص أي تصريح صادر عن البرينصي والعزيزي. كما أشارت إلى أن مجلس الهيئة لجأ إلى الوسائل القانونية المتاحة لإيقاف الأذى المتأتي من العزيزي والبرينصي بطلب إعفائهما على معنى الفصل 15 من قانون الهيئة وصولا إلى تحريك دعوى جزائية ضدهما.