في دعم الاستقرار السياسي ودفع الاقتصاد الوطني وتكريس دعائم السلم الاجتماعي لخدمة الأمن القومي وتفاعلها مع مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة والمساهمة في رفعها «. وذكر الوزير لدى إشرافه صباح أمس بالقاعدة العسكرية ببرطال حيدر، على اختتام أشغال الدّورة الاستثنائية التي نظمها معهد الدفاع الوطني لفائدة أعضاء الإتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصّناعات التقليدية، أن « وزارة الدفاع بصدد ضبط مقاربة جديدة لدورها على المستوى الوطني، قوامها المساهمة الفاعلة في المجهود التنموي، عبر دعم مشاريع التنمية المستدامة بالمناطق الحدودية والمناطق الصحراوية العميقة وبعث مشاريع اقتصادية في إطار الشراكة مع القطاع الخاصّ وفي إطار التعاون الدولي في مجال صناعات الدفاع».
كما عبّر عن تطلعه إلى « مزيد انخراط القطاع الخاص في التصنيع العسكري، لاسيما وأن تجربة تصنيع ثلاث قطع بحرية عسكرية في إطار الشراكة مع شركة مدنية تونسية، كانت لها فوائد على أكثر من صعيد «، مشيرا إلى أن هذه التجربة « مكّنت من الضغط على الكلفة وخلق عديد فرص التشغيل، بما فيها تشغيل أصحاب الشهادات العليا من عديد الاختصاصات، بالإضافة إلى تثمين التكوين العسكري الذي يتلقاه الضبّاط بالخارج واكتساب الخبرة في مجال التصنيع العسكري البحري في كامل مراحله «.