ان لجنة الاصلاح الاداري ستواصل البحث والتقصي في ملف القمح المورّد عبر ميناء سوسة التجاري خاصة في ظل التضارب في المعيطات بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة بخصوص الكمية الفاسدة ومآلها.
في مقابل تاكيد وزارة التجارة ان الكمية الفاسدة من القمح تمت اعادتها الى المنشإ تؤكّد وزارة الفلاحة والصيد البحري على ان الكمية الفاسدة وقع اتلافها، وفق ما كشفه رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والذي اضاف ان التضارب في المعطيات بين وزارتي الفلاحة والتجارة يشمل كذلك الكمية الفاسدة مما يجعل شبهات تحوم حول الملفّ وتجعل اللجنة متشبّثة بمواصلة متابعته.