لجنة التحقيق في وثائق بنما: فصل قانوني لرفع السر البنكي عن المشتبه بهم

كشف غازي الشواشي عضو لجنة التحقيق حول موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي الذي تم الكشف عنه في ما يسمى أوراق بنما لـ"المغرب" أنه تمت إحالة مشروع قانون ينظم صلاحيات اللجان البرلمانية على لجنة النظام

الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خاصة لجنة التحقيق في "وثائق بنما".

ومن أهم نقاط هذا القانون ،فصل لرفع السر البنكي عن الحرفاء محل شبهة الفساد وبذلك تكون البنوك مطالبة بتقديم جميع المعطيات للجنة التحقيق.
كما يلزم فصل آخر جميع الجهات الرسمية والجهوية بمد اللجنة كافة الوثائق المطلوبة في التحقيقات.
وبمقتضى هذا القانون أيضا لا يمكن لاي شركة او شخص مدرج بقائمة بنما الامتناع عن تقديم الوثائق اللازمة للتحقيق.
ومن هذا المنطلق فإن اجراءات التحقيق في "وثائق بنما" ستكون انطلاق من صياغة هذا القانون بمنح الصلوحيات الكافية للجنة للاطلاع على جميع الوثائق ومتابعتها والتحقيق فيها حسب ما أكد غازي الشواشي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا