لجنة التحقيق في وثائق بنما: فصل قانوني لرفع السر البنكي عن المشتبه بهم

ومن أهم نقاط هذا القانون ،فصل لرفع السر البنكي عن الحرفاء محل شبهة الفساد وبذلك تكون البنوك مطالبة بتقديم جميع المعطيات للجنة التحقيق.
كما يلزم فصل آخر جميع الجهات الرسمية والجهوية بمد اللجنة كافة الوثائق المطلوبة في التحقيقات.
وبمقتضى هذا القانون أيضا لا يمكن لاي شركة او شخص مدرج بقائمة بنما الامتناع عن تقديم الوثائق اللازمة للتحقيق.
ومن هذا المنطلق فإن اجراءات التحقيق في "وثائق بنما" ستكون انطلاق من صياغة هذا القانون بمنح الصلوحيات الكافية للجنة للاطلاع على جميع الوثائق ومتابعتها والتحقيق فيها حسب ما أكد غازي الشواشي.