ويمكن القول أن هذا القضاء استطاع إرساء فقه قضاء متميّز من حيث الكمّ والنوع، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية عملت تحت ضغط كبير في الفترة السابقة بسبب الآجال المختصرة والظروف المادية واللوجستية الضعيفة جدا، ولذلك فإن هذا الملتقى يمثل فرصة لتقييم هذه التجربة والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، فضلا عن تقديم التوصيات في هذا الصدد.
ومن بين التوصيات التي ستؤكد عليها المحكمة تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه أن يكون أكثر جدوى وأكثر مرونة من حيث آجال البت وتكريس آليات تنسيق وتعاون أكثر نجاعة بين القضاء الإداري ومختلف المتعاملين معه، مشددا على ضرورة ألا يقع التعامل مع القضاء على أنه الحلقة الأضعف نظرا إلى أن القرارات التي يصدرها قرارات مؤثرة ونافذة
وتؤثر في نتائج الانتخابات في حال وجود تجاوزات خطيرة. وقال في هذا السياق «لابد من تغيير النصوص القانونية وخاصة منها القانون الانتخابي في اتجاه إيجاد حل للآجال المختصرة لأنها قد تنال في بعض الأحيان من ضمانات المحاكمة العادلة ويجب ألاّ يتحول القضاء الإداري إلى قضاء يصادق على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».