وأفاد نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن الهيئة ستكون فرق عمل لتقييم جميع مراحل الانتخابات بدءا من مرحلة الاعتمادات والتسجيل والانتخابات ثم بمراحل الاقتراع والفرز، لتتوج هذه الأعمال بصياغة توصيات حول هذا المسار تكون مسودة عمل داخلية هدفها إصلاح وتطوير عمل الهيئة.
وبين أن هذه التوصيات ستكون مقدمة للتقرير العام حول الانتخابات التشريعية والرئاسية (سبتمبر/ أكتوبر 2019)، إذ أن الهيئة مطالبة بإعداد تقرير في ظرف 6 أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات، يقدم إلى الرئاسات الثلاث. وأضاف إن التقرير يمكن أن يتضمن توصيات للهيئة بخصوص سير عملها وطرق تنظيمها أو توصيات لفروع الهيئة بالجهات وأخرى موجهة للسلطة التنفيذية والتشريعية حول الهنات التي شابت العملية الانتخابية. وبخصوص ما راج حول وجود تململ حاصل في صفوف العاملين في هيئة الانتخابات بخصوص خلاص أجورهم، أوضح بوعسكر أن الهيئة ملتزمة بخلاص أجور كل من عمل معها، غير أن الإجراءات الإدارية يمكن أن تعطل ذلك في بعض الأحيان نظرا إلى وجود 55 ألف عامل بهيئة الانتخابات بين متعاقدين ومتعاونين وهيئة إدارية وفروع، مما يجعل الإجراءات تأخذ وقتا أكبر وفق تعبيره.