أن الحكومة لم تصدر سوى 10 أوامر حكومية من أصل 38، هذا وقد نصّ الفصل 385 من مجلّة الجماعات المحليّة على إصدارها قبل يوم 15 فيفري 2019. وبينت أن هذه الأوامر تكتسي أهمية بالغة لما لها من تأثير مباشر على سير عمل البلديات، وصيغ التصرف في الأملاك البلدية، ومعايير توزيع اعتمادات الدولة المخصصة للتسوية والتعديل على الجماعات المحلية، وآليات الديمقراطية التشاركية وغيرها... وعلى الرغم من هذه الأهمية والصبغة الاستعجالية وتعهد أعضاء من الحكومة بإصدار جميع الأوامر قبل انتهاء الأجل القانوني، إلا أن الأجل انقضى منذ 9 أشهر ولم تصدر الحكومة إلى اليوم سوى 10 أوامر فقط.
كما أعربت البوصلة عن استنكارها من إصرار الحكومة على الإخلال بالتزاماتها وخرقها للقانون وتحملها كامل المسؤولية عن كل ما سببه هذا التراخي من تعطيل لعمل المجالس البلدية المنتخبة. وشددت على دور المجالس البلدية في الضغط على الحكومة والدفع نحو إصدار باقي الأوامر الحكومية لتسهيل ممارستها لمهامها.