منظمة الأعراف و مشروع قانون المالية لسنة 2020

أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، غياب القوانين المحفزة على الاستثمار ودفع التنمية في مشروع

قانون المالية لسنة 2020، مشيرا إلى صعوبة تطبيق عدد من الفصول على أرض الواقع. وأفاد اللومي، أن الاتحاد بصدد صياغة عدة مقترحات تعزز نشاط المؤسسات القطاع الخاص، الذي يساهم بنسبة 90 بالمائة من مجهود التصدير وبثلثي الناتج الداخلي الخام ونحو 65 بالمائة من الاستثمار وبعث مواطن الشغل في البلاد. وأبرز إمكانية أن يضاعف القطاع الخاص هذه المؤشرات شرط توفر عدة شروط تهم تحديد مجالات تدخل الدولة والقطاع الخاص إضافة إلى مراجعة قانون الصرف وتوفير المستلزمات اللوجستية لتشجيع الاستثمارات في كل الولايات وفق مبدأ التمييز الإيجابي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا