في تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه بعد تجميع وتوثيق جملة الإبلاغات والشكاوى والملاحظات للانتخابات التشريعية أن هذه التجاوزات

تتوزع على خمسة عناوين كبرى، أولا: خرق الصمت الانتخابي ومحاولة التأثير على الناخبين، ثانيا: توزيع أموال ونقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، ثالثا: تسخير مراكز نداء وجهات اتصال لمحاولة التأثير على الناخبين من خلال المكالمات الهاتفية والإرساليات القصيرة، حيث أفاد عدد من المبلّغين أنهم تلقوا اتصالات هاتفية يوم الاقتراع من قائمات مختلفة منها الحزبية ومنها المستقلة لحثّهم على التصويت لصالحهم إلى جانب تلقي عددًا من الإرساليات القصيرة على هواتفهم الجوالة لحثهم لانتخاب قائمات مترشحة، رابعا:

استغلال نفوذ لتوجيه الناخبين عبر معاينة مبلّغ قيام أحد أعوان البلدية بولاية صفاقس باستغلال نفوذه للتأثير على الناخبين بالإضافة إلى استعماله سيارة إدارية في التنقل بين مراكز الاقتراع لاستمالة وتوجيه الناخبين كما عاين أيضا مبلّغ قيام أحد رؤساء المجالس البلدية بولاية القصرين باستغلال منصبه لتوجيه الناخبين للتصويت لقائمة بذاتها إلى جانب معاينة قيام رجل أعمال مترشح على رأس قائمة مستقلة بالدائرة الانتخابية القصرين باستغلال نفوذه لتوجيه الناخبين من خلال تهديد المواطنين والضغط عليهم بالإضافة إلى توزيع أموال وتوفير سيارات لنقل الناخبين.

أما التجاوز الخامس فيتمثل في مخالفة بعض أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للضوابط المهنية، حيث تمت معاينة العديد من المبلّغين لوجود نقص على مستوى الأعوان في بعض مراكز الاقتراع إضافة إلى تواجد العديد منهم دون حمل شارة إعتمادهم من طرف الهيئة أو تعمّد بعض أعضاء مكاتب الاقتراع مغادرة أماكن عملهم والتواجد بساحة المركز.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا