العفو التشريعي العام والمصالحة الاقتصادية المالية قال اللومي سنعتبرها صفقة مع الشعب التونسي لتنقية الأجواء السياسية وتحسين المناخ الاقتصادي وليست تصفية حسابات وفق ما يروج له.
هذا وأكد قيادي حركة نداء تونس أن المصالحة الشاملة ستخرج في شكل مجلة قانونية يأخذ فيها بعين الاعتبار إيجابيات القوانين الأربعة المطروحة حاليا وهي قانون العفو التشريعي العام وقانون المصادرة وقانون العدالة الانتقالية وقانون المصالحة الاقتصادية المطروح على مجلس نواب الشعب ،مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للنظر في آليات هذا المشروع وقد تكون هذه اللجنة إما سياسية أو مستقلة تضم خبراء يستندون إلى التجارب المقارنة في هذا الإطار.