في الفصل بين المناصب الحكومية والإدارية

أكدت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ترشح رئيس الحكومة وبعض الوزراء إلى الانتخابات، أنه لا يوجد واجب قانوني

لاستقالة المترشحين للرئاسية من مناصبهم. ووفق هيئة الانتخابات فإنه يوجد واجب للفصل بين المناصب الحكومية والإدارية والحملات الانتخابية. وأوضحت أنها تطبق القواعد القانونية المتعلقة بحياد الإدارة الذي يشمل الموارد المادية والموارد البشرية والموارد المالية والموارد اللامادية بينها استعمال المناصب للحملة الانتخابية. وأضافت أن هناك معايير مضبوطة للتمييز بين المنصب الوزاري والحملة الانتخابية تعتمدها الهيئة وكذلك القضاء وتم اعتمادها في التجارب المقارنة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية