مجموعة العمل المالي (غافي) تجتمع اليوم

إخراجها من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وستنظر المجموعة في مدى تطبيق الجمهورية التونسية لمجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها، بعد أن كانت قد أدرجت تونس في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو ضعفا ونقصا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ شهر فيفري 2018 ثم قامت بتحيين هذه القائمة في فيفري 2019. ووفق مصادر حكومية، فإن حظوظ تونس تبدو وافرة للخروج من هذه القائمة معللة ذلك بتنفيذها تقريبا لكامل بنود خطة العمل التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها في الغرض. كما انه في صورة خروج تونس من هذه القائمة التي تعتمدها الــ"غافي" فان البلاد ستخرج آليا من القائمة الأوروبية.
وكشفت ذات المصادر انه من المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بزيارة لتونس في شهر سبتمبر 2019 للتثبت من مدى تطبيق خطة العمل على أرض الواقع والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولا سيما تركيز السجل الوطني للمؤسسات.