أي إشكالات قانونية تتعارض مع الدستور أو القوانين الأخرى، حسب ما أكده وزير العدل محمد كريم الجموسي أمس خلال جلسة استماع حول المشروع في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صلب البرلمان. ووصف الوزير، في مداخلته أمام اللجنة، مشروع القانون الأساسي الذي تمّ إيداعه بمجلس نواب الشعب في 28 نوفمبر 2018 عقب اقتراحه من قبل رئاسة
الجمهورية والمصادقة عليه من قبل الحكومة، بأنه «إيجابي» لأنه يساهم في تعزيز مكانة المرأة وإعطائها حقها في الإرث كما يضمن ازدواجية في التشريع «تحترم الرأي والرأي الآخر» بين من يرغب في اختيار منظومة المساواة في الميراث أو مواصلة العمل الأحكام الحالية لمجلة الأحوال الشخصية.