وزير العدل.. قانون المساواة في الميراث لا يثير أي إشكالات قانونية

لا يثير مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية والذي يضيف أحكاما تتعلق بالتساوي في الميراث،

أي إشكالات قانونية تتعارض مع الدستور أو القوانين الأخرى، حسب ما أكده وزير العدل محمد كريم الجموسي أمس خلال جلسة استماع حول المشروع في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صلب البرلمان. ووصف الوزير، في مداخلته أمام اللجنة، مشروع القانون الأساسي الذي تمّ إيداعه بمجلس نواب الشعب في 28 نوفمبر 2018 عقب اقتراحه من قبل رئاسة

الجمهورية والمصادقة عليه من قبل الحكومة، بأنه «إيجابي» لأنه يساهم في تعزيز مكانة المرأة وإعطائها حقها في الإرث كما يضمن ازدواجية في التشريع «تحترم الرأي والرأي الآخر» بين من يرغب في اختيار منظومة المساواة في الميراث أو مواصلة العمل الأحكام الحالية لمجلة الأحوال الشخصية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا