جلسة مساءلة لوزير الداخلية يوم 31 ماي الجاري

قرر مكتب مجلس نواب الشعب أمس عقد جلسة عامة يوم 31 ماي الجاري، تُخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية، وعقد جلسة عامة

انتخابية يوم الثلاثاء 18 جوان المقبل، لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وفي هذا الصدد دعا رئيس البرلمان، محمد الناصر، رؤساء الكتل إلى التوافق حول قائمة المترشحين. وعلى صعيد آخر حث مكتب المجلس، رؤساء الكتل النيابية، على مواصلة التوافق لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

وقرر مكتب المجلس كذلك عقد جلسات عامة، أيام 28 و29 و30 ماي الجاري، يتضمن جدول أعمالها، مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومشروع قانون ضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، فضلا عن مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. كما ستنظر الجلسات العامة في مقترح قانون يتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين" ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)"، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض، لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية