وأورد التقرير أن تنامي نشاط المجموعات الإرهابية والتجاذبات السياسية داخل الائتلاف الحاكم أخر مسار إصلاح الإعلام كما انعكس توتر الوضع الاجتماعي على وضع الحريات الصحفية بتسجيل عديد الاعتداءات على الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أنه تم توظيف القضاء لضرب حرية الصحافة من خلال فتح تحقيق بخصوص نشر صورة الشهيد مبروك السلطاني.
وتضمن التقرير أيضا قائمة بأهم الاعتداءات ضد حرية الصحافة صادرة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات ومجلس نواب الشعب والمؤسستين الأمنية والعسكرية إلى جانب اعتداءات من قبل مواطنين وإحالات على القضاء ناهيك عن التحريض والصنصرة والحجب.
كما ذكر التقرير بتواصل اعتماد آليات هشة لتشغيل الصحفيين خاصة الشبان منهم وهو ما اعتبرته النقابة انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين إلى جانب الطرد التعسفي.
ومن أهم التوصيات التي تضمنها التقرير هي :
*الإسراع بسن القانون الأساسي المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر بشكل تشاركي بين الهيئات المعنية بالقطاع والحكومة ومجلس نواب الشعب بالتوازي مع سن القانون الأساسي المتعلق بالتعديل السمعي البصري.
*إنهاء التشغيل الهش في مؤسسات الإعلام العمومي والخاص ومراجعة سلم الأجور والامتيازات للصحفيين.
*دعوة السلطات التونسية إلى تحمل مسؤوليتها بشكل كامل في ملف الصحفيين المختطفين سفيان الشورابي ونذير الكتاري.