في مشروع قانون تنظيم نشاط مؤسسات توظيف التونسيين بالخارج

يهدف مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة بالنشاط توظيف التونسيين بالخارج، الذي صادق عليه مجلس الوزراء امس

وستحيله الحكومة على البرلمان الى تنظيم نشاط مؤسسات التوظيف بالخارج من أجل حماية حقوق طالبي الشغل بالخارج من كل عمليات التحيل والابتزاز ولمكافحة كل التجاوزات والجرائم من طرف الشركات الوهمية التي تعمل تحت غطاء التوظيف بالخارج.

ويتضمّن مشروع القانون جملة من العقوبات المالية على المكاتب الناشطة بصفة غير قانونية تحت غطاء التوظيف بالخارج درءا لأي استغلال قد يطال طالبي الشغل فضلا عن عقوبات جزائية لردع هذه الظاهرة. يذكر ان وزارة التكوين المهني والتشغيل قامت برفع 20 قضية ضد مؤسسات توظيف في الخارج تعمل خارج الاطار القانوني التي يقدر عددها حوالي 30 مؤسسة في مقابل وجود 23 مؤسسة قانونية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية