لجنة المالية ترفض خروج تونس للسوق المالية العالمية لتعبئة قرض رقاعي

قررت لجنة المالية صلب البرلمان امس رفض خروج تونس للسوق المالية العالمية لتعبئة قرض رقاعي في صيغة اكتتاب للعموم أو اكتتاب

خاص لدى المؤسسات المالية العالمية بمــا يعــادل مبـلــغا أقصــاه 800 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019 خلال جلسة استماع لوزير المالية رضا شلغوم، وذلك تطبيقا للفصل 32 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي يفرض الحصول على موافقة لجنة المالية من طرف وزير المالية.
تجدر الاشارة الى ان الفصل 32 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ينصّ على أنه للوزير المكلف بالمالية أن يفوّض للبنك المركزي في حدود ما تم إقراره بقانون المالية إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية باسم الدولة ولحسابها بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس.
هذا وقد كانت نتيجة التصويت وفق ما اعلنته منظمة البوصلة كالآتي: 4 مع و4 ضدّ مع 1 محتفظ.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا