المولودين خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي من الحصول على الجنسية التونسية بمقتضى تصريح ودون التقيد بآجال محددة. وأوضحت مستشارة وزيرة المرأة ناهد الراجحي أن الأحكام الانتقالية الواردة في الفصل 4 من القانون عدد 55 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 والتي أصبحت في حكم العدم وغير قابلة للتنقيح أو الإلغاء، قيدت هذه الفئة بآجال محددة للمطالبة بالجنسية التونسية وذلك خلال السنة الموالية لصدور هذا القانون أي 2010-2011. وشددت على أن تقييد هذه الفئة (البالغين سن الرشد في تاريخ صدور القانون) بآجال محددة للمطالبة بالجنسية التونسية وحرمانهم من التمتع بهذا الحق أمر غير مقبول وسيؤثر حتما على علاقة انتمائهم بالوطن وعلى حياتهم الخاصة.
وبينت أن هذا التنقيح يأتي تناغما مع توصيات رئيس الجمهورية المتعلقة أساسا بمراجعة النصوص التشريعية والترتيبية في اتجاه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على كل أشكال التمييز. كما يندرج في إطار تكريس ما ورد في الفصلين 21 و46 من الدستور من إقرار بالمساواة في الحقوق والواجبات والالتزام المحمول على الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها.