عزل كل من يُقدم دروسا خصوصية خارج المعاهد والمدارس

أعلنت وزارة التربية أنها أسدت تعليمات لمصالحها الجهوية لتفعيل إجراءات الإيقاف الفوري عن العمل ضدّ كل من يثبت تورطه

في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي، مؤكدة أنها أعدت مشروع أمر قالت انه يهدف إلى توسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف من الاخلالات. وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمس بان الدروس الخصوصية ممنوعة بمقتضى أمر حكومي صادر سنة 2015 يمنع منعا مطلقا تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية مشيرة إلى أن معاينة كشفت التنامي الكبير لهذه الظاهرة التي "تنطوي على إخلال جسيم بالقانون وبمبدإ تكافؤ الفرص ".
وأشار البلاغ ضمنيا إلى قضية معلم صفاقس المتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش بـ20 من تلاميذه مشددة عزم الوزارة على تجاوز كل ما يحول دون مجابهة هذه الآفة ( الدروس الخصوصية) التي اتهمتها الوزارة بنخر المنظومة التربوية معلنة تسخير كل الإمكانات والأساليب البداغوجية والتربوية والردعية المتاحة . ونبهت الوزارة الأولياء مما أسمته مخاطر جمة تحف بأبنائهم جراء الدروس العشوائية، داعية إياهم إلى معاضدة جهودها في الاضطلاع بدورهم بما يكفل حماية التلاميذ وتحصين المنظومة التربوية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا