حول مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الإسراع في المصادقة على مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من قبل

مجلس نواب الشعب سيمكن من الحد من العراقيل المكبلة لانجاز الاستثمارات وتحسين ترتيب تونس في مؤشر مناخ الأعمال (دوينغ بزنيس) سنة 2020، وأضاف الشاهد أن مشروع القانون تمت صياغته بناء على مقاربة تشاركية بين الحكومة والهياكل العمومية والقطاع الخاص، مبينا انه يقدم بديلا لتحسين نسق الاستثمار بعد تشخيص عديد القوانين المكبلة للاستثمار وتمويل المؤسسات والتي يشتكي منها المستثمرون.

كما أوضح رئيس الحكومة على هامش انعقاد منتدى حواري أمس حول مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وبرنامج العمل «دوينغ بزنس 2020»، والذي عقب اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي صادق على 4 مشاريع استثمارية خاصة بقيمة 227 مليون دينار، أن الهدف من هذا القانون هو تحرير القطاعات الاقتصادية من المكبلات والعوائق وتسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسريع نسق انجاز المشاريع. وبين أن الحكومة تتجه، بهدف تحسين الاستثمار، نحو القيام بعقود شراكة قطاعية على غرار عقد الشراكة الأول الذي تم توقيعه لأول مرة منذ أسابيع في قطاع النسيج.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499