مجلس نواب الشعب سيمكن من الحد من العراقيل المكبلة لانجاز الاستثمارات وتحسين ترتيب تونس في مؤشر مناخ الأعمال (دوينغ بزنيس) سنة 2020، وأضاف الشاهد أن مشروع القانون تمت صياغته بناء على مقاربة تشاركية بين الحكومة والهياكل العمومية والقطاع الخاص، مبينا انه يقدم بديلا لتحسين نسق الاستثمار بعد تشخيص عديد القوانين المكبلة للاستثمار وتمويل المؤسسات والتي يشتكي منها المستثمرون.
كما أوضح رئيس الحكومة على هامش انعقاد منتدى حواري أمس حول مشروع القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وبرنامج العمل «دوينغ بزنس 2020»، والذي عقب اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي صادق على 4 مشاريع استثمارية خاصة بقيمة 227 مليون دينار، أن الهدف من هذا القانون هو تحرير القطاعات الاقتصادية من المكبلات والعوائق وتسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسريع نسق انجاز المشاريع. وبين أن الحكومة تتجه، بهدف تحسين الاستثمار، نحو القيام بعقود شراكة قطاعية على غرار عقد الشراكة الأول الذي تم توقيعه لأول مرة منذ أسابيع في قطاع النسيج.