437 ملف «طلب حماية مبلغ»

دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أمس رئاسة الحكومة إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون «الإبلاغ عن

الفساد وحماية المبلغين» لتيسير عمل الهيئة. وأضاف، أثناء ندوة نظمتها الهيئة أمس بمناسبة مرور سنتين على صدور هذا القانون، أن الهيئة غامرت بتطبيق القانون دون انتظار صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة به مرجحا صدورها في قادم الأيام لاسيما وأنه تمت استشارة الهيئة في البعض منها. وأوضح أن الهيئة تلقت منذ صدور القانون في مارس 2017 إلى حد اليوم، 437 ملف « طلب حماية مبلغ » من بينها 301 ملف تم البت فيها فيما تم النظر في 136 ملف في إطار اللجنة المشتركة (بين الهيئة ورئاسة الحكومة) التي تهم ملفات طلبات الحماية المقدمة قبل صدور القانون.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا