ضمن المخطط التنموي 2016-2020: نمو بـ4% و50 مشروعا ضخما

خلال الاجتماع الوزاري المنعقد مساء أمس ،تم التأكيد على أن الهدف الرئيسي للمخطط التنموي 2016-2020 هو تحقيق معدّل نموّ يناهز 4% في الحدّ الأدنى مقابل 1.5% خلال الخماسية الماضية 2011-2015،

من أجل الترفيع في مستوى الدّخل الفردي من حوالي 8 آلاف دينار حاليّا إلى 12.520 دينار سنة 2020، وهو ما سيساهم في إحداث ما لا يقلّ عن 400 ألف موطن شغل جديد، ستمكن من تخفيض نسبة البطالة إلى أقلّ من 12% في 2020.

وتستند الخطة التنموية الخماسية 2016-2020 على إعادة هيكلة الاقتصاد في اتجاه نسيج اقتصادي أكثر تنوّعا وذو قدرة تشغيليّة عالية من خلال النهوض بالأنشطة الجديدة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والقيمة المضافة العالية والمشغلة بصفة مكثفة لليد العاملة المختصّة.

ويفترض منوال النموّ المعتمد من قبل الخطة الخماسيّة 2016-2020، الترفيع في نسق الاستثمار بما يستجيب لمتطلبات هذه المرحلة الحاسمة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني، وهو ما سيطوّر الاستثمار الجملي بمعدل 9% بالأسعار القارّة، ليبلغ حجمه 120 مليار دينار خلال فترة المخطط مقابل 80 مليار خلال الخماسيّة الماضية.
ويستند تمويل الخطة الإنمائيّة 2016-2020 بدرجة أولى على الموارد الداخليّة باعتبارها ستساعد على المحافظة على التوازنات المالية الجمليّة، وبدرجة ثانية على الموارد الخارجية التي تتلاءم مع استدامة مؤشرات الدين الخارجي. وعلى هذا الأساس، ينتظر أن تبلغ نسبة الادّخار الوطني من الدخل المتاح حوالي 18.6% في موفى سنة 2020 مقابل 12.5% سنة 2015، وبالرغم من اللجوء المتزايد للتمويلات الخارجية لتلبية حاجيات الاقتصاد ودعم الميزانية، سيتمّ حصر نسبة التداين الخارجي دون 51% من الدخل القومي الخام.

وستفضي السياسات والبرامج الاجتماعي التي يتضمنها المخطط التنموي 2016-2020، إلى تقليص نسبة الفقر المدقع من 4.6% سنة 2010 إلى حدود 2% في أفق سنة 2020، وهو ما سيساهم في الارتقاء بمؤشر التنمية البشريّة من مستوى 0.729 خلال سنة 2015 إلى 0.772 سنة 2020.

ويتضمّن المخطط التنموي 2016-2020، ما لا يقلّ عن خمسين مشروعا كبيرا، تتوزّع على مختلف الجهات، وخصوصا منها المناطق الداخلية، وفي جميع المجالات من أهمّها البنية التحتيّة، حيث ستتضاعف مسافة الطرقات السيارة في البلاد مع نهاية تنفيذ المخطط إلى ضعفين، فضلا عن الموانئ والسكك الحديدية السريعة والمناطق الصناعيّة والمطارات والسدود وتطهير المدن الكبرى والمتوسطة وتهذيب الأحياء الشعبيّة والمساكن الاجتماعية والمستشفيات متعدّدة الاختصاصات ومحطات توليد الكهرباء وحقول النفط والغاز ومناجم الفسفاط ومدن رياضيّة وثقافيّة.

ويتطلّع المخطط إلى تأهيل تونس لتكون ضمن نادي الدول السائرة في طريق التقدّم وليكون اقتصادها أحد الاقتصاديات الأكثر نموّا في المنطقة.

وأكد الوزراء مواصلتهم النظر في المخطط للموافقة عليه في أقرب الآجال وإحالته كمشروع قانون على مجلس نواب الشعب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية