في حق وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي قد تقرر إلغاؤها بعد أن عادت إلى قاضي التحقيق دون انجاز وذلك في قضية التآمر على أمن الدولة من طرف الفرقة الأمنية التي كلّفها قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتنفيذها. وبهذا الإلغاء يعتبر ناجم الغرسلي الآن بحالة فرار وليس مفتّشا عنه باعتبار انه لم يصدر في حقه منشور تفتيش . وقد
أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الغرسلي صابر بوعطي أن منوبه لم يعد مدرجا بالتفتيش وأن بطاقة الجلب أرجعت وبالتالي ليس هناك أي سند قانوني لإيقافه. مع الإشارة إلى أن هوية ناجم الغرسلي لم تدرج بتاتا في التفتيش ولم تصدر في شأنه إلا بطاقة جلب من قبل فرقة أمنية واحدة والتي انتهى مفعولها منذ أن أنهى قاضي التحقيق العسكري المتعهد بقضية
التآمر على أمن الدولة أعماله وختم التحقيق في القضية وأحالها على دائرة الاتهام ثم أحيلت القضية بعد ذلك على محكمة التعقيب .