والأجنبي ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد الذي أصبح ينذر بالخطر ويبعث على اليأس، وفق تعبيره.
واعتبر الشريف أنّ تحقيق نسبة نمو في حدود 2،5 % تعتبر هزيلة جدا للنهوض بالوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد، مما يستدعي خلق مناخ ملائم للاستثمار وتخفيف العنصر البشري داخل الإدارة التونسية مع توفير الكفاءة والجرأة اللازمتين بها من أجل التشجيع على الاستثمار والحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسة وتوظيف أموال الدولة في القطاعات الحيوية وهي التربية والصحة والنقل.