مع المعايير الدولية المنظمة لحقوق الطفل، وذلك خلال ندوة صحفية خصصتها لتقديم نتائج مشروعها حول «تعزيز حقوق الأطفال ذوي الاعاقة والفاقدين للسند العائلي».
وقالت عضو الهيئة المديرة بالرابطة والمنسقة العامة للمشروع أميمة جبنوني إن فترة الإستجابة لطلبات التبني تصل في المحاكم التونسية أحيانا الى خمس سنوات، داعية الى التخفيض في هذه المدة لتمكين الأسر الراغبة في تبني أطفال من التمتع بهذا الحق.
ولفتت جبنوني الى وجود موانع تحول دون اقرار التبني لفائدة غير المتزوجين خلافا للمعاييرالدولية في المجال، مؤكدة على ضرورة العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في قيمها الكونية التي تجيز وتضمن الحق في التبني. وكشفت عن وجود طلبات من أسر أجنبية لتبني أطفال تونسيين من حاملي الإعاقة دون تقديم مزيد من التوضيحات حول عددها، مشددة على أن الرابطة تؤكد على حماية المصلحة الفضلى للأطفال من ذوي الإعاقة لدى اقرار اجراء التبني من عدمه.
وأشارت عضو الرابطة الى ان الزيارات التي قام بها مؤخرا عدد من المسؤولين بالرابطة لعدد من مراكز ايواء الأطفال ذوي الإعاقة خلصت الى تسجيل نقص فادح في الإطار البشري الراعي للطفولة في هذه المراكز مما قد ينعكس سلبا على ضمان الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال، حسب تقديرها.
وأضافت في هذا الصدد إن الرابطة تخير تربية الأطفال ذوي الإعاقة في اطار أسري يتمثل في الأسرة الحاضنة التي من شأنها أن تكون أكثر نجاعة مقارنة مع مراكز الرعاية العمومية.
ويرى مسؤولو المنظمة أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطبيق المنظومة القانونية المنظمة للطفولة والإلتزام بمواثيق حقوق الطفل ستمكن من تعزيز الإجراءات الحمائية للأطفال ذوي الاعاقة بالإعتماد على اجراء التبني خصوصا بعد قرار قضائي بإحدى محاكم العاصمة أجاز اقرار التبني لفائدة امرأة غير متزوجة لطفل من حاملي الإعاقة.