مشروع قانون حالة الطوارئ أوكل صلاحيات للمحكمة الإدارية ووزير الداخلية

كشفت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزراة الداخلية أحلام خرباش، أن مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ

أوكل صلاحيات هامة للمحكمة الإدارية حيث لا يمكن اتخاذ الكثير من الإجراءات كتعليق عمل الجمعيات أو حلها أو تحجير السفر إلا عن طريق المحكمة الإدارية كما ان الطعن فيها يقع أمام المحكمة ذاتها فيما تتمثل صلاحيات وزير الداخلية في اتخاذ إجراءات في المراقبة الإدارية كإجراء وقائي، وكذلك اعتراض الاتصالات والمراسلات واتخاذ إجراءات لإخلاء بعض المناطق أو عزلها عند الاقتضاء، واصدار التساخير الضرورية لضمان استمرارية المرافق العامة والأنشطة ذات المصلحة الحيوية.

ووفق خرباش أهم الإجراءات التي تخلى عنها مشروع قانون حالة الطوارئ هي المراقبة المسبقة على الصحافة والنشر والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية ومنع حق الإضراب وكذلك حذف الصلاحيات الموكولة لوزير الداخلية لتحجير الاجتماعات والتظاهرات نظرا إلى أنها لا تتلاءم مع الدستور.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499