عريضة برلمانية للمطالبة بإطلاق سراح العجيلي وعاشور

صابر العجيلي وعماد عاشور، والرفع الفوري للأيدي المتدخلة في القضاء حتى يقول كلمته باستقلالية، مؤكدين أن القضية ذات صبغة سياسية، وأن السجينين تعرضا إلى مظلمة استعمل فيها القضاء. وقالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو إن نواب المعارضة وخاصة نواب الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية، يوجهون هذه العريضة إلى الرأي العام وإلى كل المهتمين بالشأن الحقوقي في تونس، ويطالبون بإطلاق سراح السجينين فورا والتعويض لهما عن الأضرار المعنوية التي لحقتهما.
ودعت إلى فتح تحقيق جدي في الاحتجاز غير القانوني للسجينين، ومحاسبة من يقف وراءه حتى لا يكون القضاء في المستقبل وسيلة للزج بالناس في السجون كما كان عليه الأمر قبل ثورة الحرية والكرامة، خاصة وأن محكمة التعقيب اعترفت بأن ملفي المتهمين لا يتوفران على سندات قانونية تؤكد وقوع جريمة أصلا، حسب قولها. ويذكر أن مدير الأمن السياحي السابق صابر العجيلي، قد شملته قضيّتان تتعلق الأولى بـ «التآمر على أمن الدولة» والثانية بـ «وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم».