بقانون حماية المبلغين عن الفساد الذي صدر في مارس 2017، وهو ما حاولت الهيئة تداركه باصدار قرارات لحماية المبلغين وتمكينهم من حقوقهم الا انها اصطدمت بعديد الصعوبات على رأسها عدم اقتناع عدد من القضاة في المحكمة الادارية بتلك القرارات، وفق تعبيره.
ووفق الطبيب فهناك العديد من قضايا القرارات التي يتم استئنافها لدى المحكمة الادارية ويتم ايقاف تنفيذها من قبل تلك المحكمة قبل البت في الاصل مما يُفقد قرارات الهيئة بحماية المبلّغين عن الفساد جدواها، واستغرب رئيس هيئة مكافحة الفساد ما اكده من ايقاف بعض القضاة الاداريين لتنفيذ قرار من الهيئة بحماية ومنع النقلة التنكيلية لأحد المبلغين.
الطبيب: القضاء الاداري عقبة امام حماية المبلّغين
- بقلم المغرب
- 14:01 30/01/2019
- 712 عدد المشاهدات
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أنه وإلى غاية اليوم لم تصدر النصوص التطبيقية الخاصة