وإحالة ملفاتها على النيابة العمومية. وأفاد الكاتب العام للجنة، لطفي حشيشة أمس بالقصبة خلال لقاء إعلامي خصص لمتابعة انجاز خطة عمل تونس مع مجموعة العمل المالي (غافي)، أن اللجنة تلقت حوالي 600 تصريح في شبهات فساد مالي أو تدفق مالي مشبوه من الخارج.
كما كشف انه تم منذ سنة 2011 والى موفى 2018 تجميد ما يعادل 200 مليون دينار في شكل تدفق مالي من الخارج لغرض تبييضها في تونس. واعتبر حشيشة أن عدد التصاريح، التي تقوم اللجنة بمعالجتها، مرتفع جدا وان كل تصريح بشبهة فساد مالي يتطلب ما بين سنتين وثلاث سنوات لمعالجتها إما بالحفظ أو بالإحالة على النيابة العمومية إن ثبت وجود شبهات
فساد مالي.