موضحا أن هذا البرنامج يندرج ضمن استحقاقات تونس الاجتماعية. واعتبر الوزير أن المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب يمثل انجازا تشريعيا رائدا في الدول العربية، مضيفا أن هذا البرنامج يوفر الحق في الدخل الأدنى القار والانتفاع بالتدخلات الاجتماعية العاجلة وإعطاء الفئات المنتفعة به أولوية الاندماج في الاقتصاد التضامني و الاجتماعي. وأوضح أن برنامج الأمان الاجتماعي سيشمل مبدئيا 250 ألف عائلة إلى أن يصل التحيين إلى 622 ألفا، مضيفا انه بداية من 1 جويلية ستتم الوزارة آخر خطوة في مسار إعداد المعرف الوحيد للشخص المعوز.
وذكر بأن برنامج الأمن الاجتماعي سيضع مفاهيم جديدة للفقر عبر طريقة «التنقيط» و«الاستهداف» وهي طريقة تراقب وضع العائلات المعوزة من خلال التكنولوجيات والبرمجيات المتطورة التي ستقلص نسبة كبيرة من هامش الخطأ الذي تعاني منه الوزارة حاليا. وسيساهم أيضا وفق الوزير، في ترشيد المال العام وردع كل أشكال الغش في مسألة إدراج بعض الأسماء في قائمة المعوزين وذلك عن طريق المعرف الوحيد الذي سيعوض بطاقتي العلاج البيضاء و الحمراء، مفيدا بان البرنامج سيتمخض عنه مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يترأسه رئيس الحكومة مباشرة للاطلاع على أوضاع الفقراء وسيشكل آلية أفقية في التدخل حتى يضمن الجدوى والمردودية .