أنه يمكن ربط استشراء الفساد في تونس بعدم إرساء المحكمة الدستورية رغم دخول البلاد السنة الخامسة منذ المصادقة على الدستور الجديد دون وجود اية مؤشرات واضحة وتقدّم بخصوص تركيز المحكمة الدستورية التي تمثل إحدى الاليات الأساسية للرقابة وللسير العادي للمؤسسات في تونس.
واستبعد صرصار أن يتم إرساء هذه المحكمة في سنة 2019، قائلا «حتى لو تم انتخاب الأربعة أعضاء للمحكمة بمجلس نواب الشعب فإن بقية المراحل المتعلقة بتركيز المحكمة لن ترى النور في 2019 وهو مؤشر سيء للغاية» وارجع ذلك التعطيل اساسا الى غياب الإرادة السياسية.