«هيومن رايتس ووتش»: تونس توقفت عن إصلاح القوانين القمعية

المنظمة تقريرها السنوي انتقادات لتونس بسبب عدم مواصلة تفعيل ما ورد في باب ارساء الهيئات الدستورية وملاءمة التشريعات مع دستور 14 جانفي بالاضافة الى توجيه انتقادات تتعلق بعدم تسجيل تقدم في مجال حقوق المرأة والهوية الجندرية والتوجه الجنسي.
ووفق التقرير فقد حظيت حرية التعبير بالاحترام بشكل عام وتمكنت المؤسسات الإعلامية المستقلة من العمل بحرية، إلا أن السلطات استمرت في محاكمة التعبير الذي تعتبره تعديا على «الآداب العامة» أو «الأخلاق الحميدة» كما ان التمديد في حالة الطوارئ وفق المنظمة استخدمته السلطات لفرض إقامة جبرية على مئات الأشخاص المتهمين بتهديد أمن الدولة.
واورد التقرير ان رئيس الجمهورية ايّد بشكل علني توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة بخصوص المساواة القانونية في الميراث وتمت احالة مشروع قانون لتعديل مجلة الأحوال الشخصية بالخصوص، الا ان الباجي قائد السبسي وفق المنظمة التزم الصمت تجاه التوصيات الأخرى ومن بينها إلغاء تجريم المثلية الجنسية وإلغاء قوانين «الأخلاق» وعقوبة الإعدام.