تعلقت بشبهات فساد.. وزارة التجهيز ترفع 39 ملفا إلى النيابة العمومية

وفق ما أكده الوزير، نور الدين السالمي. وقال السالمي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، إنّه تم، أيضا، رفع 22 ملفا ضدّ مقاولين بسبب شبهات الفساد خلال انجاز المشاريع. وجرى، كذلك، خلال سنة 2018، رفع 57 ملف للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مقابل 29 ملف عام 2017، حسب الوزير.
وقال السالمي أن الوزارة تقبلت في العام المنقضي، 23 ملفا تهم شكاوى لمواطنين بوجود شبهات فساد في المشاريع التابعة للوزارة، مقابل 12 ملفا عام 2017، مشددا على أن الوزارة عازمة على القيام بعملية الإصلاح للحد من الفساد وتضارب المصالح، مشيرا إلى أنّ التفقدية العامة بالوزارة تقوم بدور هام في الكشف عن التجاوزات. وأفاد بأن التفقدية العامة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بادرت في العام الماضي، إلى القيام بـ50 عملية تفقد للنظر في شبهات فساد، مذكرا بأن تقاريرها اعتمدت في تقارير هيئات الرقابة. هذا وأكد الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد الموظفين الذين تعلقت به شبهة الفساد بمنحه لصفقات عمومية إلى أحد أقاربه، مضيفا بأنه تمت إحالة ملفه إلى النيابة العمومية، قائلا «نحن لا ننكر وجود إخلالات، قد تكون متفاوتة بسبب السهو أو بسبب نقص الإمكانيات، لكننا لا نبرر وجود تلك الإخلالات ونحن بصدد العمل على تفاديها.»