آخر أجل للتفاوض 14 جانفي الجاري

تراوحت مقترحات الزيادة في الوظيفة العمومية التي قدمتها الحكومة خلال جلسات التفاوض

السابقة بين 130 و70 دينارا، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، الذي أكد أن آخر أجل للتفاوض مع الحكومة حدد إلى يوم 14 جانفي من الشهر الجاري. وشدد خلال إشرافه على أشغال الهيئة الإدارية الجهوية للإتحاد الجهوي للشغل أمس بقفصة، التي انعقدت استعدادا للإضراب العام في الوظيفة

العمومية والقطاع العام المقرر ليوم الخميس 17 جانفي 2019، على أن التفاوض مع الحكومة بخصوص الزيادة في أجور أعوان هذا القطاع مازال متواصلا وأن المقترحات المقدمة مازالت بعيدة كل البعد عن كل ما طالب به الاتحاد في اتفاق القطاع العام. وأفاد الأمين العام المساعد أنه في صورة تم التوصل إلى حلول ترضي تطلعات قطاع الوظيفة العمومية سيتم إلغاء

الإضراب العام باعتبار أن الإضراب ليس هدف الاتحاد العام التونسي للشغل ودون ذلك فالإضراب حق مكفول بالدستور.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية