على مدى ثلاث سنوات لإعطاء رؤية على المدى المتوسط لسياسات الدولة وتقييم أدائها بشكل فعال، واكد شلغوم ان أهمّ أبرز توجهات هذا القانون تتمثل في الرّبط بين الاعتمادات المرصودة والبرامج والسياسات العامة للدولة لحوكمة المالية العمومية وضمان الشفافية في التصرف بنفقات الدولة.
كما اعتبر شلغوم ان المصادقة على مشروع القانون الأساسي للميزانية سيتيح العمل على صياغة مشروع قانون الميزانية لسنة 2020 مع نهاية 2019، كما انه سيتيح محاسبة كل على أدائه بناء على مدى التزامه بترشيد الاعتمادات وفقا للخطط والبرامج، وفق تاكيد وزير المالية.