من الموفق الإداري، عبد الستار بن موسى. وأفاد بن موسى أن هذا التقرير تضمن نشاط الموفق الإداري طيلة سنة 2017 ونسبة الانجاز التي وصلت 60 بالمائة والإشكاليات والمقترحات لإصلاح المنظومة الإدارية والتشريعية، مشيرا إلى أنه في النقاش تمّ التطرق إلى لجنة متابعة تنفيذ الأحكام ضدّ الإدارة والتي تمثل معضلة كبيرة لا بدّ من مأسسة هذه اللجنة لمساعدة
المواطنين على الحصول على حقوقهم. ويذكر أن هذا التقرير جاء تحت شعار "الدفاع عن الحق واجب والقيام بالواجب مسؤولية " وأصبح يتضمن من حيث الشكل أرقاما عن معاملات الموفقّ الإداري ومؤشرات حول أوضاع الحقوق في تونس، أمّا من حيث المضمون فقد تطرّق التقرير إلى مدى تعامل الإدارة والسلط مع حقوق المتقاضين والأفراد .