تعاملها مع الجامعيين و«الإقصاء الممنهج» لهياكلهم البيداغوجية والعلمية، من خلال إصدراها للأمر الحكومي عدد 929 المتعلق بفرض إجبارية التربص أو التكوين بالتداول لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات، والذي نشر بالرائد الرسمي بتاريخ 20 نوفمبر 2018. وأوضح «إجابة» في بيان صادر أمس انه في «حين يقدم المنشور عدد 60 لسنة 2018 المتعلق بتأهيل الإجازات أو تجديد تأهيلها مجموعة من الاقتراحات لتطرح للنقاش على المجالس العلمية يأتي الأمر عدد 929 ليفرض مقترحات هذا المنشور فرضاً ويجعل الجامعيين أمام سياسة الأمر الواقع التي تلزمهم بتنفيذ وتمرير مشروع يحتوي على نقائص فادحة وعلى غاية من الخطورة».
وأكد رفضه بكل شدة مقترح الوزارة "الرديء" حسب توصيفه، "لما فيه من تهديد صارخ بالقضاء على الدراسات والمعارف الأساسية وعلى رأسها العلوم الإنسانية والنظرية، معتبرا أن مشروع الوزارة المتجه نحو خلق "الإجازة الوطنية الموحدة" سيؤدي إلى "القضاء على المعاهد والدراسات التكنولوجية التي تلعب دوراً أساسياً في تمويل النسيج الصناعي بتونس"