وتأتي هذه الاتفاقية في إطار وضع تراتيب مشتركة لحماية الأطفال والشبان والنساء وكبار السن من كافة أشكال الاستغلال (اقتصادي، جنسي...) التي قد تجعل منهم ضحايا اتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى وضع برامج وقائية لفائدتهم ودعم مؤهلاتهم. هذه الاتفاقية التي أمضتها كلّ من روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ونزيهة العبيدي وزيرة المرأة تُلزم الطرفين بضرورة توفير الحماية والرعاية لضحايا الاتجار بالأشخاص وإحاطتهم وفقا لبرامج خصوصية يتم إعدادها للغرض وفي حدود الصلاحيات الممنوحة ومجالات التدخل و كذلك الإمكانيات المتاحة لكل من وزارة المرأة والهيئة.
من جانب آخر تتضمن الاتفاقية الثنائية نقطة تتعلق بتبادل للتقارير بين الوزارة والهيئة وذلك تطبيقا للبرنامج التنفيذي السنوي المتفق عليه بين الطرفين والعمل على تعزيز قاعدة بيانات الوزارة والهيئة بالدراسات والمعلومات والإحصائيات مع العمل على تسخير الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدى الطرفين لتفعيل برامج التعاون بينهما. من جهة أخرى فإن الهيئة منشغلة أيضا بإعداد تقريرها السنوي الأول الذي سيرى النور خلال شهر جانفي المقبل.