تمكين 250 ألف منتفع بحوالات الشؤون الاجتماعية من بطاقات دفع الكترونية مجانا، بالـ "المتسرع ". واعتبرت الجامعة في بيان لها، أن هذا القرار سيثقل كاهل الديوان الوطني للبريد بمبلغ يتجاوز 3 مليون دينار في ظرف يتسم بغياب كامل للدعم المستحق من الدولة واهتراء وسائل العمل وعدم خلاص مستحقات الأعوان، إضافة لتعطيل تفعيل عديد الاتفاقيات ذات
الانعكاسات المالية. وحملت الجامعة الإدارة العامة للبريد ومن ورائها وزارة الإشراف، انعكاسات هذا الإجراء المتسرع، الذي يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية على حساب ديمومة المؤسسة وازدهارها ، وفق نص البيان، مؤكدة استعدادها للتصدي بكل السبل المشروعة لهذه الممارسات المنافية، حسب تقديرها، لمبادئ الحوكمة الرشيدة، والتي تتضارب مع مصالح
المؤسسة.