آفاق تونس وقانون المالية لسنة 2019

اعتبر حزب آفاق تونس أن الحكومة الحالية انتهجت للسنة الثانية على التوالي،

"منهجا خاطئا"، عبر تكريس قانون مالية "يهدّد الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعية للبلاد وتمرير مقترحات تستهدف قطاعات بأكملها". وفي هذا الصدد دعا الحزب في بيان له أمس إلى عدم الابتعاد عن الوسائل السلمية للتعبير عن "غضب مشروع"، مستنكرا بكل شدّة الخيارات والتمشي الذي اعتمدته الحكومة عبر قانون المالية الجديد. وبعد أن ذكّر بموقفه من قانون المالية لسنة 2018 والذي اعتبر أنه "أتى بفلسفة الضغط الجبائي المفرط على المؤسسات الوطنية"، قال آفاق تونس إن "عجز الحكومة هذه السنة، على الحوار مع قطاعات هامة مثل المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين وغيرهم من ممثلي المهن الحرة، جعل التصويت على قانون المالية لسنة 2019 تشوبه شكوك حول دستورية بعض الفصول ويثير احتراز وغضب القطاعات المعنية". كما دعا الحزب إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي التصعيد ومزيد من الاحتقان حتى يتمكّن التونسيون من استرجاع الثقة في المسار السياسي للبلاد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499