حزبا المسار وتونس إلى الأمام: قانون المالية يخدم القوى الاقتصادية المهيمنة

اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب حركة تونس إلى الأمام، إثر إجتماع وفدين عن الحزبين، ان الخيارات المصادق عليها

في قانون المالية 2019 «لا تخدم مصالح الفئات الضعيفة والمهمشة وستنعكس سلبا على المقدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية ولا تخدم سوى مصالح القوى السياسية والاقتصادية المهيمنة وأجنداتها الانتخابية».
وأكد الحزبان رفضهما لتنقيح القانون الانتخابي المتعلق بمحاولة فرض عتبة انتخابية ب5 بالمائة، مطالبين من جهة اخرى باستكمال الهيئات الدستورية وبالخصوص المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمانا لحياديتها والنأي بها عن التجاذبات الحزبية وتأمين المسار الانتقالي السلمي والديمقراطي.
يذكر أن عددا من الأحزاب المعارضة نددت بعدد من الفصول الواردة في قانون المالية 2019 واعتبرت أنها تتضمن «خيارات لا وطنية» وتكرس «سيطرة السماسرة وبارونات الفساد على حساب الطبقات الكادحة والمفقرة.»

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية