قبول الطعن في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 شكلا ورفضه في الأصل

قررت الهیئة الوقتیة لمراقبة دستورية مشاريع القوانین امس الاثنین، قبول الطعن المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 2018

شكلا ورفضه في الأصل، وفق ما كشف عنه الكاتب العام للهیئة حیدر بن عمر الذي أوضح ان الهیئة الوقتیة لمراقبة دستورية القوانین قد إتخذت هذا القرار بعد المداولة والنظر في الطعن المقدم من أكثر من 30 نائبا بتاريخ 30 نوفمبر 2018.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسة عامة عقدهها يوم 21 نوفمبر الماضي على قانون المالیة التكمیلي لسنة 2018 برمته بموافقة 82 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم واعتراض 18 آخرين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115