والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب بباردو، أدى إلى رفع الجلسة بطلب من عدد من النواب، لاسيما منهم نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة الائتلاف الوطني، قصد التشاور مع بقية الأعضاء. وقال رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي إن الكتلة كانت قد تقدمت في شهر مارس 2018 بمشروع قانون ينص على
حذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون المذكور، والمتعلقة بمنع كل من تحمل مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري المنحل، من الترشح لرئاسة أو عضوية مكاتب الاقتراع في الانتخابات. واعتبر الناصفي، أنه من غير المقبول اليوم أن يبقى هذا الفصل ساريا في القانون الانتخابي، والحال أن العديد ممن كانوا منخرطين في حزب التجمع الدستوري
الديمقراطي المنحل، تقدموا إلى الانتخابات البلدية وفازوا بعديد المقاعد، فضلا عن أنهم تحملوا مسؤوليات عليا في الدولة على غرار رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات".