يوم وطني تضامني مع التحركات الاجتماعية في ماي

و تلفيق التهم و دعت الحكومة إلى التفاوض الجدي مع ممثلي الحركات الاجتماعية و تقديم الحلول إضافة إلى ضرورة خلق فرص عمل جديدة و تكريس العدالة الجبائية و الالتزام بالتعهدات المعلنة في المجالس الوزارية وأكدت على ضرورة انخراط المنظمات المهنية و المدنية لتقديم الدعم القانوني للمحالين أمام القضاء على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية .

و يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية كذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس و التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وجمعية نوماد 08 الرديف ورابطة الناخبات التونسيات وجمعية تالة متضامنة أما بالنسبة للمنظمات الدولية تتمثل في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة الرت انترناسيونال أيضا منظمة محامون بلا حدود.