هيئة المحامين تجدد دعوتها إلى حوار وطني

من الأزمة الحالية في البلاد. وأكدت أن تعفن المناخ السياسي، وتنامي التناحر بين الأطراف السياسية دون استثناء، والانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها، والانصراف عن هموم الشعب والفئات الضعيفة، عمق الأزمة وساهم في استفحالها واستمرارها.
كما نبهت الهيئة إلى خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والذي برز من خلال ارتفاع نسب التداين العمومي والتضخم، علاوة عن العجز في الميزان التجاري والانزلاق الحاد للدينار. وتطرقت إلى الإضراب العام في الوظيفة العمومية الذي سينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس، معبرة في هذا السياق عن تفهمها لمطالب الشغالين، أمام التدهور الخطير للمقدرة الشرائية للمواطن واندثار الطبقة الوسطي التي كانت تشكل غالبية المجتمع التونسي. ودعت الحكومة إلى التعامل بايجابية مع مطالب الطبقات الضعيفة والبحث عن الحلول الجدية دون ارتهان للقرار الأجنبي الذي يفقدها سيادتها .