أعمال هيئة الحقيقة والكرامة التي أوشكت على النهاية». كما أدانت «التهجم على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية».
وقالت القرافي خلال ندوة صحفية نظّمها أمس ائتلاف منظمات المجتمع المدني، «إن المحاكمات في إطار الدوائر المتخصصة مرجعيّتها معايير المحاكمة العادلة حسب الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية ومنها العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وميثاق روما ومبادئ القانون الدولي التي يعتمدها هذا الميثاق بشكل عام واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري».