من معطيات مزعومة حول تركيز أجهزة «تنصت» و«تسجيل» و«تصوير» داخل أروقة المجلس ومكاتبه، معلومات عارية من الصحّة ولا تمت للواقع بأي صلة. وأوضح أن المجلس شرع في وضع منظومة للأمن والسلامة وفق المعايير الدولية بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وتمّ مد أعضاء مكتب المجلس بمشروع المنظومة بتاريخ 3 أكتوبر 2017. وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز إجراءات السلامة والتدخل الأوّلي عند الحرائق وتقديم الإسعافات الأوّلية عند الحاجة والتصرّف خلال الأزمات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من أمن رئاسي والحماية المدنية على غرار ما هو معمول به في جميع برلمانات البلدان المتقدمة.
كما انطلق المجلس في تركيز كاميرا مراقبة تقتصر على المداخل الرئيسية لبناية المؤسسة، وذلك بهدف تعزيز ومساندة مجهودات الأمن الرئاسي. وشرع المجلس في وضع دليل لإجراءات التصرّف في هذه المنظومة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الرئاسي، إضافة إلى تكوين الإطارات الإدارية المعنية في جميع الاختصاصات السالف ذكرها قبل الشروع في استغلالها.