يقدر بـ 55 ألف طلب مقابل طاقة استيعاب ب 40 ألف مورد عمل قار أغلبها في القطاع الخاص. وأضاف فوزي عبد الرحمان خلال افتتاح ندوة حول "التشغيل بالخارج" أن توفير 16 ألف موطن شغل يتطلب بلوغ نسبة نمو إضافية بـ 1 بالمائة في مستوى الناتج الداخلي للبلاد، مؤكدا أن الاقتصاد التونسي غير قادر حاليا على امتصاص جميع الطلبات الإضافية لمواطن الشغل لذلك تعول الحكومة على دعم مشاريع المبادرة الخاصة.
وكشف أن البنك التونسي للتضامن يمول سنويا 13 ألف قرضا للباعثين تخصص 40 بالمائة من مجموعها لفائدة مشاريع التوسعة، مؤكدا في هذا الخصوص أن وزارة التشغيل تطمح إلى مزيد دفع نسق تشغيل التونسيين في الخارج لتجاوز الوضعية الحالية لطالبي الشغل. وأفاد في هذا الصدد أنه سيتم قريبا إصدار أمر حكومي جديد ينظم صندوق العمل فضلا عن إسناد تحفيزات لتعزيز أدوار مؤسسات التوظيف في توفير فرص الشغل لطالبيها من التونسيين مشددا على أنه ستتم مكافحة جميع مكاتب التوظيف غير القانونية الناشطة في تونس ويتجاوز عددها حاليا الـ30 مؤسسة.