لإدراج الأشخاص والتنظيمات المتصلة بالإرهاب في قائمات وطنية وإصدار قرارات تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة إليهم، وذلك في إطار تطبيق العقوبات المالية الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة. ولاحظ بن نصر لدى افتتاحه ورشة العمل الملتئمة أمس، أن منظومة الأمم المتحدة بتونس، هي من أول وأهم الشركاء الذين رافقوا إحداث لجنة مكافحة الإرهاب، بما مكّن من رسم آليات مشتركة لتفعيل خطط العمل القطاعية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب ووضع إطار قانوني للإحاطة بضحايا العمليات الإرهابية.
كما سلّط الضوء على التنظيمات الإرهابية والإيديولوجيات المتطرفة التي قال إنها «شكلت تهديدا حقيقيا لقيم الديمقراطية والسلام والعدالة وكرامة الإنسان وحقوقه»، مذكرا بضحايا الإرهاب في تونس، من مدنيين وأمنيين وعسكريين، وما استتبع ذلك من إرباك للسلم الداخلي للبلاد، أمنيا واقتصاديا. وأبرز أهمية «استحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، باعتبارها من الآليات المؤسساتية التي من شأنها أن تلعب دورا استراتيجيا وتنسيقيا وتحسيسيا واستشاريا في مجال مقاومة الإرهاب، من خلال مقاربة وقائية مجتمعية شاملة يشارك فيها المواطن وأجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني».